اتحادیه‏ ها تعیین کننده مالیات صنوف می‎شوند

 

 

---

مسئولان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تهران در نشستی گرد هم آمدند تا راهکارهای جدیدی برای تسهیل در رفع مشکلات مالیاتی اصناف فراهم نمایند.

در این نشست بنی‎صفار رئیس سازمان امور مالیاتی تهران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران به همراه نایب رئیس اول و رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در فضایی صمیمانه نسبت به اتخاذ راه حل جدید برای برون رفت از مشکلات مالیاتی فعلی اصناف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

روسای سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تهران در جریان این نشست ابتدا چالش‎ها و گلوگاه اصلی مشکلات اخذ مالیات از اصناف را مورد توجه قرار داده و سپس به نتیجه مشترک رسیدند تا کارشناسان هر دو طرف نسبت به اجرایی شدن راه حل جدید به صورت کارشناسی وارد عمل شوند.

بر اساس دو راه حل جدید در این نشست مقرر شد در تهران اتحادیه‏های صنفی نسبت به تعیین مالیات واحدهای صنفی تابعه اقدامات لازم را انجام دهند و میزان تعیین شده از سوی آنها از واحدهای صنفی اخذ شود. همچنین برای قانونمند شدن این راه حل مقرر گردید کارشناسان شرایط و نحوه اجرای آن را تنظیم و مشخص کنند.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران در این نشست با گلایه از بی‏مهری‎هایی که در حق واحدهای صنفی از سوی سازمان امور مالیاتی در رسانه‎های گروهی می‎شود خاطر نشان ساخت: می‎توان گفت فرار مالیاتی در اصناف وجود ندارد؛ کتمان مالیاتی به دلیل فراهم نشدن بستر شفاف‏سازی از سوی سازمان‏های مسئول وجود دارد که در تمام دنیا عرف است؛ ولی کشاندن مطالب مربوط به مالیات اصناف به رسانه‎های گروهی درست نیست.

فاضلی تصریح کرد: با مطالبی که سازمان امور مالیاتی مطرح می‏کند بازار آرامش خود را از دست می‎دهد. از سال ۹۲ تا الان سازمان امور مالیاتی هر کاری که خواسته در حق اصناف انجام داده و پول‏های زیادی را در قالب مالیات از آنها گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه دوران پوپولیستی و ارایه آمارهای من در آوردی سپری شده است اضافه کرد: افزایش مالیات اصناف به معنای مرگ واحدهای صنفی است. در کشور مالزی ۲ سال تمهید و برخی کشورها بخشودگی مالیاتی اعمال می‎شود تا واحدهای صنفی برای کار واشتغال‏زایی فعال گردند.

وی افزود: حتی با اجرای دقیق قانون و با همین نگاهی که سازمان دارد می‏شود اصناف با آنها تعامل داشته باشد ولی حداقل انتظار این است که حمایت و همراهی صورت گیرد.

فاضلی تصریح کرد: اصناف بخش کوچکی از مالیات مشاغل را به خود اختصاص می‏دهد و پزشکان، وکلا، تجار، بازرگانان و دیگر اقشار و گروه‏های اقتصادی کلان هم جزو بخش مالیات محسوب می‏شوند. با این حال سازمان امورمالیاتی در طرح مشاغل مالیاتی به عمد یا سهوی همیشه اصناف را کنار این اقشار پر درآمد اعلام می‎کند که اشتباه است.

در جریان این نشست همچنین ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: سازمان امور مالیاتی به واحدهای صنفی لطمه می‏زند در حالی که این واحدها فرار مالیاتی ندارند. سازمان باید سراغ واحدهایی برود که با درآمدهای هنگفت حتی یک پرونده در سازمان امور مالیاتی ندارند.

وی افزود: ممیزان سازمان امور مالیاتی به دلیل عدم تسلط و آشنایی با کار واحدهای صنفی به هنگام تعیین و کشیدن برگ قطعی به مرگ می‏گیرید تا اصناف به تب راضی شوند.

درستی گفت: بنا به فرموده امام راحل « اصناف بازوان ستبر انقلابند» اما سازمان امور مالیاتی در حال قطع کردن این بازوان می‎باشد.

در ادامه حسین بنی صفار رئیس سازمان امور مالیاتی شهر تهران با استقبال از همکاری و تعامل اتاق اصناف تهران با این سازمان با بیان اینکه موضوع مالیات سال ۹۲تمام شده است گفت: در تهران برای سیاست‎هایی که سازمان دارد باید برنامه‏ریزی اجرایی داشته باشیم.

وی در خصوص دلایل خروج برخی از واحدهای صنفی از شمول توافق گفت: وقتی کسی در چارچوب توافق اظهارنامه نمی‎دهد از نمونه خارج می‎شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی شهر تهران با اشاره به تعداد واحدهای صنفی که اظهارنامه پر کردند گفت: کمتر از دومیلیون وهفتصد هزار پرونده اظهارنامه در کشور توسط واحدهای صنفی پر شده است که همین الان می‎توانیم برای ۷۰۰ هزار پرونده برگه قطعی بکشیم؛ ضمن اینکه در تهران حدود ۶۶۰ هزار پرونده اظهار‎نامه مالیاتی داریم که می‎توانیم برای ۱۵۲ هزار پرونده قطعی صادر کنیم که این اعداد نسبت به سال قبل تا دو برابر افزایش داشته است.

بنی‏صفار خاطر نشان ساخت: در تهران هشت اتحادیه صنف بافندگان فرش دست‎باف- خواربار فروشان- سازندگان و فروشندگان ظروف آلومینیوم- سنگبران و سنگ‎فروشان- فروشندگان اشیای قدیمی– دستگاه‎های صوتی و تصویری و تلفن همراه- فروشندگان مصالح ساختمانی و اتحادیه ماشین دوخت و بافت تبصره ۵ ماده ۱۰۰ امور مالیاتی را امضاء نکردند که در صورت عدم مراجعه برای امضا تعداد ۵۸هزار و ۴۷۸ پرونده اعضای این اتحادیه‎ها از شمول توافق خارج می‏شوند، اما با مراجعه و امضاء تعداد ۱۴ هزار در چارچوب توافق بوده و می‏توانیم برگ قطعی برای آنها صادر کنیم.

وی در خصوص اشتباهای ممیزان مالی هم اذعان کرد: در سازمان امور مالیاتی تهران ۲۵۰۰ ممیز مالیاتی با فرهنگ و تربیت مختلف داریم؛ لذا هر چقدر هم بخواهیم این تعداد یک چارچوب را رعایت کنند ممکن نیست.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۱۲ درصد و امسال ۲۵ درصد پرونده‏های مالیاتی واحدهای صنفی قابلیت قطعی شدن دارد. ما به دنبال این هستیم که حتی نمونه‎ها هم از همین قطعی‏ها باشد البته تلاش داریم نمونه‏ها را به صورت سیستمی انتخاب کنیم.

بنی‎صفار گفت: اگر کد آیسیک رسته‏ها را بدهند، می‎توانیم لیست دقیق را ارایه نماییم و با اختیاری که قانونگذار داده است در توافق با اتاق اصناف تهران کاری کنیم که هر اتحادیه در تهران پیشنهاد مالیات واحد صنفی را بدهد.

وی اضافه کرد: یکی از اشکالات سیستم مالیاتی، تبعیض است به این معنی که دو واحد صنفی با میزان فروش یکسان در رقم مالیاتی متفاوت می‎باشند؛ لذا شفاف‏سازی در درآمد موجب می‏شود رقم مالیاتی واحدهای صنفی واقعی گردد.

علی‎اکبر بخشی رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق اصناف تهران هم گفت: از آنجا که واحدهای صنفی امکان پر کردن بندهای مختلف اظهارنامه را ندارند بهتر است از همین الان زیر بنای توافق سال آینده را درست بچینیم.

وی اضافه کرد: در این خصوص سازمان امور مالیاتی نظر ممیز مالیاتی را لحاظ کرده است. یکی از اساسی‏ترین ایرادات بند ۸ اظهارنامه جدید است که در صورت اعمال این بند همه اظهارنامه‎ها را سازمان امور مالیاتی رد می‎کند و سر واحد صنفی بریده می‎شود.

وی تصریح کرد: اگر تحت هر شرایطی اظهارنامه رد شد هیچ جای قانون مربوطه نیامده است که باید ۱۰ تا ۱۰۰۰ برابر قطعی کشیده شود.

این گزارش حاکی است پس از اظهارنظر مسئولان حاضر در نشست مقرر شد کارشناسان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی تهران در خصوص چارچوب همکاری جدید با محوریت اتحادیه‎ها دیدگاه‎های کارشناسی را احصاء نمایند تا در صورت اجرایی شدن، مالیات واحدهای صنفی از طریق اتحادیه‏ها مشخص گردد.