با حضور اعضای هئیت رئیسه اتاق و روسای اتحایه های صنفی هشتمین اجلاس اتاق اصناف تهران برگزار شد/ اعتراض شدید روسای اتحادیه های صنفی به ابلاغیه اخیر هئیت مقررات زدایی مبنی بر صدور پروانه کسب از طریق دفاتر پیشخوان دولتی

هشتمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور قاسم نوده فراهانی ریاست و اعضای هئیت رئیسه اتاق، همچنین اکثریت روسای اتحادیه های صنفی  با محوریت انتقاد و اعتراض به ابلاغیه اخیر هئیت مقررات‎زدایی مبنی بر صدور پروانه کسب از طریق دفاتر پیشخوان دولتی در محل  همایش های این اتاق امروز دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸ برگزار […]

هشتمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور قاسم نوده فراهانی ریاست و اعضای هئیت رئیسه اتاق، همچنین اکثریت روسای اتحادیه های صنفی  با محوریت انتقاد و اعتراض به ابلاغیه اخیر هئیت مقررات‎زدایی مبنی بر صدور پروانه کسب از طریق دفاتر پیشخوان دولتی در محل  همایش های این اتاق امروز دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸ برگزار شد.

در این اجلاس قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران طی سخنانی با اشاره و انتقاد از اقدام اخیر هئیت مقررات زدایی مبنی بر صدور پروانه کسب از طریق دفاتر پیشخوان دولتی گفت: با توجه به اینکه سه نفر از اعضای اصلی این هئیت متشکل از روسای اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی ایران می باشد ما به تصمیم اخیر این هئیت مبنی بر صدور پروانه کسب از طریق دفاتر پیشخوان دولتی اعتراض و ایراد داریم.

فراهانی با بیان اینکه قانونی نمی تواند یک شب تغییر یابد تاکید کرد: صدور پروانه کسب از طریق دفاتر پیشخوان دولتی خلاف قانون نظام صنفی است، همانگونه که همه اطلاع دارند بر اساس قانون نظام صنفی مرجع صدور پروانه کسب و ضوابط آن کاملا مشخص است؛ مگر اینکه بخواهند یک شب در قانون تغییر و اصلاحاتی صورت بدهند؛ لذا به صورت جدی پیگیر این موضوع خواهیم بود.

رئیس اتاق اصناف تهران در ارتباط با وقفه به وجود آمده در صدور مدرک آموزش اصناف گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با مرکز امور اصناف  مقرر شده افراد بتوانند با مراجعه به سایت ایرانیان اصناف مدرک مورد نظر را دریافت نمایند.

فراهانی همچنین در رابطه با عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیک بیان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک که زیر نظر وزارت صمت می باشد اخیرا مقرر کرده تمامی مراکز و افرادی که به دوایر دولتی کالایی را می فروشند در این سیستم باید ثبت نام کنند در حالی که این موضوع از نظر ما ایراد دارد و  تمام کسانی که در این مجموعه اقدام به ثبت نام می کنند باید دارای پروانه کسب معتبر باشند؛ لذا اعتراض  خود را  انتقال دادیم و خوشبختانه مورد توجه و قبول قرار گرفت.

وی در بخشی از سخنان خود به موضوع برگزاری انتخابات شورا‎یاری های شهرداری نیز اشاره کرده و گفت: بر اساس آمار اعلامی حدود ۳۳ درصد از افراد ثبت نام شده از اصناف هستند؛ لذا از همه اتحادیه ها انتظار داریم با فراخوان و اطلاع رسانی به اعضای خود جهت شرکت در این انتخابات شرایط را برای حضور نمایندگان اصناف در این مراکز فراهم سازند تا بتوانیم در اداره شهر خود سهیم باشیم.

در این اجلاس همچنین ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در سخنان کوتاهی با تاکید بر اتفاق نظر و تبعیت از خرد جمعی  در انجام بهینه  امور اصناف گفت: هئیت رئیسه اتاق به همراه تمامی روسای اتحادیه های صنفی با سرلوحه قرار دادن خرد جمعی جهت رفع چالش ها و مشکلات عدیده اصناف اهتمام ویژه داشته و از هیچ تلاشی برای رسیدن به نتایج مثبت برای اصناف باز نخواهد ماند.

درستی در ارتباط با مسئله مالیاتی اصناف گفت: بر همین اساس در جلسه ای که در اتاق اصناف ایران با حضور ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد به همراه ریاست محترم اتاق اصناف تهران شرایط سخت و دشوار کار اصناف را تشریح و  بازگو کردیم؛ متاسفانه در حال حاضر اصناف تحت فشار مضاعفی هستند که برای بسیاری از آنها پرداخت مالیات بسیار سخت و دشوار می باشد؛ لذا تصمیم بهتری می شد برای آنها گرفت.

در ادامه خسرو ابراهیمی‎نیا نایب رئیس دوم اتاق نیز با تاکید بر موضوع آموزش اصناف در تمامی حوزه ها و امور گفت: برای ارتقای دانش و دانسته های افراد متقاضی برای دریافت پروانه کسب در نظر داریم که دریافت آموزشH.S.E  یا ایمنی و بهداشت محیط کار را در سه سطح واحدهای صنفی عمومی، صنوف نیمه خطردار و صنوف خطرزا با مشارکت و هماهنگی مرکزH.E.S  سازمان صمت را به صورت اجباری اجرا کنیم.

ابراهیمی تاکید کرد: برنامه های آموزشی اتاق اصناف تهران با توان و قدرت تداوم داشته و هئیت رئیسه نسبت به این موضوع پیگیری و اهتمام ویژه‎ای دارد؛ چرا که معتقدیم اصناف باید با علم روز خود را به روز و منطبق نماید و گرنه از قافله پیشرفت باز خواهد ماند.

شایان ذکر است در پایان این اجلاس روسای اتحادیه های صنفی با امضای طوماری، اعتراض خود را نسبت به ابلاغیه اخیر هئیت مقررات‎زدایی مبنی بر صدور پروانه کسب از طریق دفاتر پیشخوان دولتی اعلام داشتند.