ابراهيم درستي، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران: اولويت تمام اصناف آرامش و سلامت جامعه مي باشد/ با تدوين پروتکل هاي بهداشتي لازم شرايط فعاليت اکثريت صنوف فراهم خواهد شد/ حمايتهاي اعلامي دولت در حد شعار ماند و با ميزان آسيب هاي وارده بر اصناف قابل مقايسه نيست/ عدم نياز به اخذ گواهي ماده ۱۸۶ ق.م.م تا پايان شهريور تمديد و بزودي ابلاغ ميگردد

ابراهيم درستي با ابراز تاسف از شرايط به وجود آمده براي اصناف تاکيد کرد: با تعطيلي هاي مجدد آسيب هاي بسياري به کسبه وارد گرديده است و مسئولان تصميم گير در سال توليد، پشتيباني و مانع زدايي ها با تصميمات غيرکارشناسي و بدون پشتيبان و حمايل لازم، تنها باعث مانع تراشي شده اند.

درستي تاکيد کرد: اصناف را تعطيل مي کنند بدون اينکه عواقب و ضرر و زيان اين تعطيلي ها را براي آنها جبران کنند. سازمان امور مالياتي ديرکرد ماليات خود را طلب مي کند. بانک به دنبال وصول چک پاس نشده خود مي باشد. تامين اجتماعي خواهان وصول طلب هاي خود مي باشد. شهرداري هم به دنبال دريافت عوارض است. با اين وضعيت اصناف چگونه دوام بياورند؟

نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران با انتقاد از عملکرد دولت در بحث حمايت هاي ويژه از اصناف در دوران کرونايي تاکيد کرد: براي اصناف چه کرده ايد جز اينکه شعار داديد و عمل نکرديد. خسارت هاي اصناف را از ابتداي شيوع ويروس کرونا تا به امروز محاسبه و با حمايتهاي اعلامي دولت که در حد شعار ماند مقايسه کنيد، اين حمايتها حتي در صورت تحقق چند درصد از خسارات به اصناف را جبران خواهد نمود؟

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران خواهان توجه ويژه سازمان امور مالياتي به شرايط اصناف شد و تاکيد کرد: سازمان امور مالياتي مبناي محاسبه عملکرد سال ۹۹ را خود اظهاري قرار دهد و عدد و رقم هاي عملکرد قطعي سال هاي گذشته را کنار بگذارد، چراکه شرايط و درآمد اصناف به هيچ وجه قابل مقايسه با سال هاي گذشته نبوده است.

نماينده اصناف کشور در سازمان امور مالياتي افزود: با پيگيري و هماهنگي هاي صورت گرفته عدم اخذ گواهي ماده ۱۸۶ ق.م.م جهت صدور يا تمديد پروانه کسب تا پايان شهريور ۱۴۰۰ تمديد گرديده است و منتظر ابلاغ سازمان امور مالياتي هستيم تا بتوانيم يکي از دغدغه هاي اصناف کشور را در اين روزهاي سخت بکاهيم.

ابراهيم درستي درخصوص بازگشايي و فعاليت صنوف تعطيل عنوان کرد: اقدامات موثري در اتاق اصناف تهران و ايران براي حل مشکل تعطيلي اصناف به ويژه صنوف گروه شغلي ۲ و فعاليت آنها در شهرهاي قرمز و نارنجي انجام پذيرفته است و انشاء الله جزئيات آن در هفته آينده توسط ستاد ملي کرونا اعلام خواهد گرديد.

درستي افزود: اعتقاد داريم اکثريت صنوف در کشور ميتوانند با رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي فعاليت نمايند و مجدانه از ستاد ملي مقابله با کرونا درخواست تدوين پروتکلهاي لازم براي تحقق اين امر را مطالبه نموديم تا هر چه سريع تر مانع تعطيلي و آسيب هاي بيشتر به اصناف کشور گرديم.

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران در پايان اظهار داشت: اين اطميمنان را مي دهيم که آرامش و سلامت جامعه اولويت اصلي خانواده بزرگ اصناف کشور است و در صورت بازگشايي، صنوف با نهايت دقت پروتکل هاي بهداشتي را اجرا خواهند نمود. اتاق هاي اصناف و اتحاديه هاي صنفي سراسر کشور نيز با تمام توان و بهره گيري از ظرفيت بسيج اصناف و گزارش هاي مردمي بر اين امر نظارت خواهند نمود و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با واحدهاي صنفي متخلف برخورد قاطع خواهند نمود چرا که اين تخلف هم به سلامت جامعه و هم به جايگاه و فعاليت اصناف ضربه وارد خواهد نمود.