آموزش و ابلاغ قوانين و دستورالعمل‌‎ها به واحدهاي صنفي مهمترين عوامل پيشگيري از تخلفات/ لزوم مديريت واحد در نظارت بر بازار و پرداخت بدهي دولت به اتاق اصناف طبق تبصره ۷ ماده ۷۲ ق.ن.ص

وزير دادگستري در اين جلسه كه با حضور مدير كل تعزيرات شهرستانهاي استان تهران و مديركل تعزيرات تهران همراه بود، در سخناني گفت: تعامل وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي با اتاق اصناف براي تامين و حفظ آسايش مردم، ثبات بازار و رعايت عدل و انصاف در امور بازار است.

امين حسين رحيمي با ناکيد بر لزوم مديريت واحد در نظارت بازار و اشاره به اينكه اصل موضوع نظارت بر بازار و بازرسي بايد تحت مديريت خود اصناف باشد گفت: جايگاه سازمان تعزيرات حكومتي در كنترل و نظارت بر بازار، صدور راي و رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مربوط به اين حوزه است.

رحيمي موضوع آموزش و ابلاغ قوانين و دستورالعملها به واحدهاي صنفي را از جمله مهمترين عوامل پيشگيري از بروز تخلف برشمرد و گفت: نظارت بايد به گونه اي انجام شود كه اصولا تخلفي صورت نگيرد و در اين مهم، اصناف نقش بسيار مهمي دارند.

قاسم نوده فراهاني رئيس اتاق اصناف ايران و علي توسطي رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران نيز ضمن تاکيد بر آمادگي کامل اتاق اصناف در خصوص مديريت و نظارت بر بازار با ارايه گزارشي، مسايل، مشكلات و راهكارهاي همكاري و هماهنگي با سازمان تعزيرات حكومتي در حوزه نظارت و كنترل بازار و قيمتها را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

پرداخت بدهي دولت در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفي به اتاق اصناف براي مديريت و نظارت هرچه دقيق تر بر بازار، لزوم حضور نماينده اصناف در هيئت هاي رسيدگي بدوي تعزيرات، مشکلات واحدهاي صنفي حاصل از تعدد دستگاه هاي ناظر در نظارت بر بازار و … از مهم ترين موارد مطروحه از سوي نمايندگان اصناف در اين نشست بود.