با حضور وزير کشور، استاندار تهران و جمعي از مسئولان ملي و استاني؛

سومين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران برگزار شد

  در اين مراسم که روساي اتاق هاي اصناف استان تهران، روساي اتحاديه هاي صنفي تهران و جمعي از معاونان وزارت صمت و مسئولان اماکن عمومي پليس پايتخت حضور داشتند وزير کشور در سخناني با تاکيد بر نقش بي بديل اصناف در ابعاد مختلف جامعه گفت: اين اهميت از آنجا نشات مي گيرد که عملکرد […]

 

در اين مراسم که روساي اتاق هاي اصناف استان تهران، روساي اتحاديه هاي صنفي تهران و جمعي از معاونان وزارت صمت و مسئولان اماکن عمومي پليس پايتخت حضور داشتند وزير کشور در سخناني با تاکيد بر نقش بي بديل اصناف در ابعاد مختلف جامعه گفت: اين اهميت از آنجا نشات مي گيرد که عملکرد و وضعيت جامعه اصناف بلافاصله در رفاه و آرامش مردم و کليت جامعه تاثير مي گذارد.

احمد وحيدي، وزير کشور با بيان اينکه نظام توزيع در زندگي و رفاه مردم نقش مهمي را ايفا مي کند، افزود: مردم با کارخانه داران و صنايع بزرگ ارتباط مستقيمي ندارند؛ اما نيازهاي آنها به اشکال مختلف با اصناف گره خورده است که همين موضوع موجب انتقال شرايط اقتصادي به دولت، تنظيم سياست ها و برنامه ها و در نهايت انسجام اجتماعي مي شود.

وي تاکيد کرد: بر اين اساس تعامل و ارتباط پيوسته اصناف و دولت بسيار حساس است و آنها مي توانند مشاور و انتقال دهنده تاثيرگذار و مهمي براي دولت باشند.

وزير کشور با اشاره به نقش اصناف تاثيرگذار در تنظيم بازار، افزود: ۶۰ درصد توليد ناخالص ملي به بخش خدمات اختصاص دارد و اصناف سهم بسيار بزرگي در اين بخش دارد. ۸۹ درصد ارزش افزوده بخش بازرگاني از طريق اصناف تامين مي شود؛ يعني به معناست که اصناف در رشد اقتصاد فقرزدايي و کاهش ضريب جيني نقش بسيار چشمگيري دارد.

وحيدي همچنين سهم اصناف در اشتغالزايي را مورد توجه قرار داد و گفت: اصناف بعد از حوزه نفت بالاترين تامين کننده مالي اقتصاد کشور و اشتغالزايي محسوب ميشوند؛ لذا ميتوانند در کاهش تصدي گري دولت با ايجاد بستر براي پياده سازي اصل ۴۴ قانون اساسي ايفاي نقش کنند.

رشد اقتصاد ملي، گسترش مالکيت مردم، تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي گارگاه هاي اقتصادي، افزايش اشتغال ملي، تشويق مردم به سرمايه گذاري از جمله هاي پيامدهاي تاثير اصناف در اشتغالزايي و کاهش تصدي گري دولت بود که وزير کشور به آنها اشاره کرد.

وي با اشاره به انتقاد برخي نسبت به کثرت واحدهاي صنفي بيان کرد: حدود صنفي به هم خورده است و ملاک و معيار براي کثرت واحد صنفي داراي اشکال است؛ لذا شايد به اصلاح قانون نياز داشته باشيم و با استقرار واحدهاي صنفي در شهرک هاي صنفي و همچنين چايک سازي و ادغام اتحاديه هاي صنفي اين مشکل را حل کنيم. بايد تلاش شود که جايگاه اصناف در مسائل اقتصادي حفظ شود.

وزير کشور در خصوص چالش هاي مالياتي اصناف تاکيد کرد: صنوف در تنظيم قانون شفاف مالياتي مي توانند به سازمان امور مالياتي مشورت بدهند. ما معتقد نيستيم که اصناف بايد ضرر کنند؛ بلکه بايد ماليات معقول و عادلانه باشد. اصناف بايد وارد اين ميدان شوند که صلاحيت آن را دارند.

وي بيان کرد: اصناف سياست هاي مالياتي خود را پيشنهاد بدهد. اقتصاد کشوري سالم است که با ماليات اداره شود از اين رو به دنبال يک سازوکار عملي و عادلانه براي اخذ ماليات هستيم

وحيدي با بيان اينکه اصناف علاوه بر حوزه اقتصادي در تحولات اجتماعي هم نقش مهمي دارند افزود: اين نقش فقط مربوط به زمان حال نمي باشد؛ بلکه در تمام برهه هاي تاريخي اصناف نشان دادند که به ملت و کشور خود وفادار هستند؛ همانگونه که در جريانات اجتماعي اخير مانع از تعطيلي بازار شدند و در بحث شيوع ويروس کرونا تلاش ارزشمندي داشتند.

وي با بيان اينکه اصناف همواره ايجاد کننده اعتماد و انسجام اجتماعي بودند، افزود: ارزشهاي بزرگ اجتماعي را بايد بشناسيم و آنها را حفظ کنيم. اصناف همواره معتمد مردم بودند.

وزير کشور در بخشي از صحبت هاي خود با تاکيد بر رعايت هنجارهاي اجتماعي گفت: هنجارهاي اجتماعي بايد رعايت شود و همه نسبت به آن متعهد باشيم. رعايت هنجارها بخصوص براي اصناف قانونمدار يک امر الزامي است. بايد قانون اجرا شود و ارزش هاي ديني و ملي به عنوان هنجارهاي اجتماعي مورد توجه تمام صنوف قرار گيرد.