با نواقص قانوني، وقت‎مان براي رفع موانع بر سر راه اصناف صرف مي شود/ قانون نظام صنفي مورد نظر اصناف بايد همه جا ساري و جاري باشد

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف تهران، قاسم نوده فراهاني، نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران در اين همايش که با حضور جمعي از مقامات عالي کشوري و استاني، رئيس و هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران، روسا و اعضاي هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي تهران، فعالان روساي اتاق هاي اصناف شهرستان هاي استان تهران، برخي روساي اتاق هاي اصناف کشور، منتخبين هيات امناء بازار بزرگ تهران و جمع کثيري از فعالان صنفي برگزار شد، بيان کرد: از رياست محترم مجلس درخواست مي کنم اگر قانون نظام صنفي براي اصناف تدوين و تصويب مي شود پس حمايت کنيد تا همه جا ساري و جاري باشد.

فراهاني گفت: در شرايط فعلي کشور و با توجه به تحولات گسترده جهان، جامعه صنفي هم به عنوان بخشي از اقتصاد با پيامدهاي مثبت و منفي مواجه هستند. بدون ترديد اصناف به عنوان شبکه اصلي توزيع کالا و توليدکنندکان کوچک اقتصادي که بر اساس آمار بيش از ۶۰۰ هزار واحد توليدي در کشور را شامل مي شوند و گرداننده چرخ صنايع صنعتي در کشور و برخي کشورهاي همسايه هستند از تغييرات و نوسانات اقتصادي تاثير مي گيرند.

وي ادامه داد: در حوزه توليد و توزيع اصناف در کشور حرف اول را مي زنيم. در دوران شيوع کرونا ظرف ۲۴ ساعت تمام فروشگاه هاي بزرگ دنيا خالي شدند؛ اما در ايران به دليل وجود شبکه هاي مويرگي توزيعي موجود اين مشکل پيش نيامد؛ هر چند که وجود يک واحد صنفي به ازاي هر ۲۵ نفر مزايا و معايبي به همراه دارد.

نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران با اشاره به مشکلات اصناف تصريح کرد: قانون تسهيل کسب و کارها و قانون نظام صنفي، مشکلاتي براي اصناف دارد. مي دانيم که قانون براي همه لازم الاجراست؛ اما هر قانوني که تصويب مي شود بدون اشکال نيست؛ لذا درخواست داريم چند بند قانون نظام صنفي و چند بند از قانون تسهيل کسب و کارها ( کاربرگ ها) در کميسيون اقتصادي مجلس پيگيري و اصلاح شود.

وي تاکيد کرد: قانون نظام صنفي بايد بازنگري و خواسته هاي اصناف در آن گنجانده شود. چگونه مي شود با ۳۶ اتحاديه، سه ميليون و اندي واحد صنفي اداره شود. اين از مواردي است که اگر در مجلس تصويب شود مشکلات عديده اي را در جامعه ايجاد مي کند؛ لذا درخواست داريم بازنگري و اصلاح قانون نظام صنفي طبق نظرات کارشناسان اصناف و اصلاح قانون تسهيل کسب و کار در سرلوحه کار کميسيون اقتصادي و مجلس قرار گيرد تا بتوانيم مشکلات اصناف را از سر راه آنها برداريم