اصناف از سامانه ها گريزان نيستند؛ بلکه به دنبال تسهيل کار هستند/ ظن از بين بردن جايگاه اتحاديه ها وجود ندارد

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف تهران، عليرضا شاه ميرزايي، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در اين همايش که با حضور جمعي از مقامات عالي کشوري و استاني، رئيس و هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران، روسا و اعضاي هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي تهران، فعالان روساي اتاق هاي اصناف شهرستان هاي استان تهران، برخي روساي اتاق هاي اصناف کشور، منتخبين هيات امناي بازار بزرگ تهران و جمع کثيري از فعالان صنفي برگزار شد با بين مطلب فوق اظهار داشت: کليه کسب و کارهاي اينترنتي و کساني که در فضاي مجازي به مردم خدمات مي دهند جزو اصناف هستند؛ بنابراين اصناف کاملا همگام با تکنولوژي حرکت مي کنند و در حوزه هاي تکنولوژي پيشگام هستند.

وي با بيان اينکه حوزه فعاليت اصناف متنوع است اظهار داشت: اينکه تمام بخش هاي صنفي صرفا با يک بخش از دولت باشند پراکندگي و مشکل ايجاد مي کند؛ براي مثال بخش هايي مثل اتحاديه املاک زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي و بخش هايي هم توليدي هستند؛ ضمن اينکه امور تخصصي بايد از طريق بخش هاي تخصصي دنبال شود؛ بنابراين به اصلاح و تغييرات ساختاري نياز داريم که دستورات لازم از سوي وزير صمت داده شده است.

شاه ميرزايي با اشاره به اينکه درگاه ملي مجوزها يک درگاه است نه سامانه افزود: اين دو، باهم فرق مي کنند. درگاه ملي مجوزها براي اين ايجاد شده که صرفا نظارت کوچکي بر کارها باشد که اگر اختلافي بين اتحاديه و واحد صنفي وجود دارد جايي ثبت شده باشد که چه زماني فرد تقاضا داده است؛ يعني يک بحث کاملا نظارتي و همان چيزي است که در قانون هم آمده است. حتي اعتقاد داريم اگر قانون درست اجرا مي شد نياز به اصلاحيه هاي پيشنهادي اصناف هم نبود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد: در اين خصوص اتاق اصناف به جهت شفاف سازي و تسريع امور درخواست دارد اصلاحاتي صورت بگيرد. بعضا گفته مي شود قانون تسهيل مجوزها قانون نظام صنفي را نسخ کرده است؛ اما اينطور نيست. اگر قرار باشد قانوني نسخ بشود مشخصا عنوان مي شود. بنابراين در قانون نظام صنفي هيچ چيزي نسخ نشده است و اين برداشت غلط است.

وي تصريح کرد: همانقدر که واحد صنفي جايگاه خودش را دارد، اتحاديه ها و اتاق اصناف نيز در نزد دولت جايگاه خود را دارند و در ساختار کشور ديده شده‎اند؛ پس ظن از بين بردن جايگاه اتحاديه ها وجود ندارد.

شاه‎ميرزايي با تاکيد بر اينکه ساختار اصناف جزو افتخارات نظام جمهوري است بيان کرد: ساختار اصناف به گونه ايي است که تنظيم مقررات براي آن بايد توسط دولت و نظام صنفي به صورت مشترک و با همکاري هم انجام شود. تمام تصميمات بر اساس يک ساختار تودرتو بين بخش هاي دولتي و بخش اصناف است؛ لذا آن چيزي که در قانون تسهيل مجوزها مورد نظر بوده فقط بحث طولاني نشدن است.

وي همچنين گفت: در سامانه نوين اصناف که در واقع خود اصناف درست کردند پرونده ها از طريق درگاه به سامانه ارجاع مي شود نزديک به شش ميليون کارتابل بين پرونده کاربري ايجاد شده است و خود واحدهاي صنفي مي توانند امور خود را پيگيري کنند ولي تاکيد مي کنم کسي که پروانه صادر مي کند و کسي که بايد با واحدهاي صنفي ارتباط داشته باشد خود اتحاديه ها هستند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تصريح کرد: تاکيد وزير محترم صمت بر بخش خصوصي بسيار است و از زمان رو کار آمدن ايشان طي دو جلسه شوراي معاونان بحث اصناف مطرح شده که اهميت موضوع اصناف را مشخص مي کند؛ ضمن اينکه تصميماتي هم اخذ شده است.