یازدهمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران برگزار شد/ برخی می خواهند چالش‎های اصناف در کف خیابان حل شود و ما اجازه نمی‌دهیم

در ابتدای این اجلاس حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در ارایه گزارشی از اقدامات یکماهه هیئت رئیسه با اشاره به برخی چالش‎‎های پیش آمده در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی برای برخی از اتحادیه‎ها گفت: در هفته‎های گذشته با توجه به اجرای قانون اجرای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی در صنف طلا با چالش بزرگی روبه‎رو شدیم که منجر به اعتراض و تعطیلی این واحدها در برخی شهرهای بزرگ از جمله تهران شد. در جریان رسیدگی و پیگیری این موضوع مشخص شد که مشکل اصلی صنف طلا به سامانه جامع تجارت برمی‎گردد.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: بر مبنای قانون تمام کسب و کارهای توزیعی از جمله صنف طلا ملزم به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت هستند؛ که در این خصوص طلافروشان به دلیل نگرانی از تامین امنیت اموال و اطلاعات خود و پیامدهای ناشی از آن به این قضیه معترض بودند.

بجد پیگیر مطالبات بحق اصناف هستیم

رستگار افزود: البته در این خصوص نکاتی هم از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت مبنی بر بحث پولشویی و قاچاق طلا عنوان می‎شود که متاسفانه در کشور اتفاق می افتد. بر این اساس برای رفع مشکلات این صنف و برخی صنوف دیگر از جمله صنف کفاشان دستدوز بجد پیگیر مطالبات بحق اصناف هستیم.

ضریب کاهشی مالیات ارزش افزوده برای صنوف اعمال نمی‎شود

وی مشمولیت ۲۳ صنف در اعمال ضریب کاهشی مالیات ارزش افزوده را یادآوری و تاکید کرد: سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند ماليات بر ارزش ‌افزوده گروه‌‎هايي از مؤديان ‌مشمول قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش ‌افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد که ۲۳ صنف شامل این موضوع می‎شوند. متاسفانه این موضوع رعایت نمی شود؛ لذا جهت اطلاع‎رسانی، این موضوع و مشکلات مربوط به سامانه جامع تجارت طی نامه‎ای به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و ارگان‎های مرتبط ارسال و پیگیری خواهد شد.

تعطیل هر صنفی برای صاحبان آن به مثابه خسارت و آسیب به معیشت و زندگی آنهاست

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر همت و اصرار هیئت رئیسه اتاق در راستای پیگیری چالش‎های متعدد اصناف گفت: امروز کسب و کار ما برایمان واجب است و تعطیل شدن هر صنفی برای صاحبان آن به مثابه خسارت و آسیب به معیشت و زندگی آنهاست؛ لذا برای پیگیری مشکلات‎مان پافشاری کرده و مصر هستیم.

رستگار با انتقاد از عملکرد ناشایست برخی در قبال اصناف تصریح کرد: متاسفانه برخی می‎خواهند مشکلات و چالش‎های اصناف در کف خیابان حل شود که این موضوع به مسئولان امنیتی و مراکز ذیربط اطلاع‎رسانی شده است.

رئیس اتاق اصناف تاکید کرد: اینکه گفته می شود اصناف ۵درصد یا ۶درصد مالیات کشور را می‎دهند را روشن می‎کنیم. باید مشخص شود این آمار را از کجا آورده و اعلام می‎کنند.

ضرورت بهره‎مندی از ظرفیت اصناف در بازار شب عید

رستگار در بخشی از صحبت‎های خود به بازار شب عید هم اشاره کرد و اظهار داشت: تامین اقلام و کالاهای مربوط به شب عید نیاز جامعه است و باید انجام شود. یکسری از صنوف، ظرفیت بالقوه‎ای در این خصوص دارند که باید از آنها به شکلی بهینه استفاده کنیم و خدمات خوبی به مردم ارایه دهیم؛ لذا به مشاور ارشد وزارت صمت پیشنهاد دادیم با در نظر گرفتن گستردگی اصناف و آمادگی صنوف، شرایط خاص و ویژه‎ای به مانند سراها و فروشگاه های بزرگ در اختیار اصناف قرار گیرد.

بیشترین بار بر دوش اتاق‎های اصناف تهران و شهرستان‎هاست

در ادامه این اجلاس علیرضا شاه‎میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت طی بیاناتی گفت: استان تهران به نسبت جمعیت، مرکزیت، پتانسیل ها و ظرفیت های موجود اقتصادی و دیگر موارد جایگاه خاصی دارد و در این میان اتاق های اصناف تهران و شهرستان‎ها هستند که بیشترین بار بر دوش آنهاست.

وی با اشاره به اتفافات اخیر در خصوص صنف طلا و برخی صنوف دیگر بیان کرد: در وقوع این گونه اتفاقات، علاوه بر برخی موضوعات، وجود برخی ناهماهنگی‎ها در بین دستگاه‎های دولتی تاثیرگذار است؛ اما اعتقاد خاص رئیس جمهوری بر این است که کل مسائل مربوط به اصناف باید از طریق تشکل‎های صنفی( اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف) حل و فصل شود.

ضرورت رفع ناهماهنگی های میان مراکز دولتی

شاه‎میرزایی تاکید کرد: باید ناهماهنگی‎های موجود بین مراکز دولتی از بین برود. اینتا کدها نباید بیش از چیزی باشد که سازمان حمایت تعیین کرده و در صورت وقوع این اتفاق باید گزارش شود.

وی اظهار داشت: صنف طلا شامل سامانه جامع انبارها نیست؛ ضمن اینکه یکسری سوءتفاهم‎ها در حوزه طلا وجود داشت که رفع شده است.

برگزاری هر گونه نمایشگاه و فروش فوق‎العاده با محوریت اصناف انجام می شود

شاه‎میرزایی در خصوص بازار شب عید گفت: به طور کلی محوریت برگزاری هرگونه نمایشگاه و فروش فوق‎العاده در این ایام با مدیریت تشکل‎های صنفی و تقویت بازرسی‎ها از سوی اصناف است؛ حتی مقرر شده است که وزارت جهاد هم با هماهنگی و هدایت سازمان حمایت در این موضوع ورود کند.

وی ضمن اشاره به انجام مذاکرات وزارت صمت با بانک‎ها در خصوص ارایه تسهیلات به اصناف گفت: بر این اساس در نمایشگاه‎ها و فروش‎های فوق‎العاده که امسال با محوریت و مدیریت اتاق اصناف برگزار می‎شود طرح ارتقای خرید با پشتوانه بانک اجرا می شود. بر اساس این طرح شرایطی فراهم کرده‎ایم تا کسانی که اعتبار خرید دارند از اصنافی خرید کنند که مجوز فروش فوق‎العاده دارند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به چالش‎های ابراز شده از سوی اصناف در خصوص سراهای ایرانی و فروشگاه‎های بزرگ گفت: اعتقاد وزارت صمت به بزرگ شدن و گسترش این فروشگاه‎ها نیست؛ بلکه بر این نظر است که مزیت‎های موجود در این مراکز با همین ترکیب صنفی خودمان ادغام شود. اعتقاد ما بر این است که  اصناف می توانند به روش های مختلف از مزیت‎های کسب و کار نوین بهره‎مند شوند.

لزوم تعامل و همکاری میان اصناف و مراکز دولتی

شاه‎میرزایی در پایان بر تفاهم و همکاری میان دولت و اصناف تاکید کرد و افزود: بدون تردید افزایش این تفاهم و هم‎اندیشی به نتایج و پیامدهای مثبتی منتهی می‎شود که از آثار آن کل جامعه منتفع خواهند شد.

در این اجلاس همچنین برخی از روسای اتحادیه‎های صنفی به بیان مشکلات و چالش‎های خود در خصوص وجود سامانه‎های مختلف و برخی تصمیمات دولتی بدون نظر خواهی کارشناسانه از اصناف پرداختند.

محمدرضا فرجی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: وزارت صمت و سازمان صمت متولی اصناف هستند؛ اما متاسفانه محل رفت و آمد روسای انجمن‎های صنفی شده است. بدون هماهنگی اتحادیه‎های صنف و در راستای اهداف انجمن‎ها تصمیم‎گیری می‎شود.

وی خواستار ورود وزارت صمت و رصد آثار و پیامدهای دخالت انجمن های صنفی و مراکز دولتی بر کار اصناف مختلف شد.

در پایان یازدهمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران، روسای اتحادیه صنفی پس از بررسی دستور کارهای مورد نظر و بیان نظرات موافق و مخالف تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.

یادآوری می شود در جریان این اجلاس، مجتبی جعفری، رئیس اتحادیه پارچه‎فروشان تهران، سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‎آلات تهران و حسین ناظم‎زاده رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان‎ تهران به عنوان ناطقین پیش از دستور به بیان برخی مشکلات و مطالبات اصناف و صنف متبوع خود پرداختند.