علی بهره‌مند، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران:

اصناف آسیب‌دیده را نمی‌توان با معیارهای عادی مالیاتی سنجید؛ زمان حمایت عملی فرا رسیده است

  شرایط اقتصادی امروز اصناف با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست. رکود بازار، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های جاری و فشارهای مالی، توان فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی را به‌شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سیاست‌های مالیاتی نیز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی بازار بازنگری شوند. نمی‌توان از یک واحد صنفی که […]

 

شرایط اقتصادی امروز اصناف با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست. رکود بازار، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های جاری و فشارهای مالی، توان فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی را به‌شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سیاست‌های مالیاتی نیز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی بازار بازنگری شوند.

نمی‌توان از یک واحد صنفی که با کاهش شدید فروش و محدودیت درآمد مواجه است، همان انتظارات مالیاتی سال‌های رونق را داشت. محاسبه مالیات باید بر مبنای واقعیت درآمد و سود فعالیت باشد، نه صرفاً ضرایب و برآوردهایی که گاهی فاصله زیادی با شرایط واقعی کسب‌وکارها دارند.

اما موضوع نگران‌کننده‌تر، وضعیت واحدهایی است که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند؛ برخی مغازه و محل کسب خود را از دست داده‌اند، برخی با تخریب تجهیزات و سرمایه مواجه شده‌اند و برخی دیگر ماه‌ها امکان فعالیت نداشته‌اند. سؤال اساسی این است: آیا منصفانه است از واحدی که سرمایه، محل کسب و منبع درآمد خود را از دست داده، همچنان با همان نگاه و ضوابط عادی مالیاتی مطالبه‌گری شود؟

به اعتقاد من، این واحدها نیازمند حمایت ویژه و فوری هستند. بخشودگی مالیاتی متناسب با خسارت، بخشودگی جرایم، توقف یا امهال مطالبات و تقسیط بلندمدت بدهی‌ها باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

از سوی دیگر، کاهش و اصلاح ضرایب مالیاتی برای رسته‌هایی که با رکود و افت جدی درآمد مواجه‌اند، یک ضرورت است، نه صرفاً یک درخواست صنفی.

انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی کشور با نگاهی واقع‌بینانه‌تر، صدای اصناف را بشنود و در تصمیم‌گیری‌ها از ظرفیت کارشناسی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها استفاده کند. نمی‌توان از یک سو بر ضرورت حفظ اشتغال و حمایت از تولید و کسب‌وکار تأکید کرد و از سوی دیگر، شرایط دشوار فعالان اقتصادی را در محاسبات و مطالبات مالیاتی نادیده گرفت.

باید پذیرفت که امروز بسیاری از واحدهای صنفی بیش از آنکه به فشارهای مالی جدید نیاز داشته باشند، به فرصت تنفس، حمایت و امکان بازگشت به چرخه فعالیت اقتصادی نیاز دارند.

حمایت از اصناف، هزینه اضافی برای دولت نیست؛ سرمایه‌گذاری برای حفظ اشتغال، پایداری بازار و آینده اقتصاد کشور است.