رئیس اتاق اصناف ایران: مالیات را افزایش ندهید

   علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران در گفت‎وگو با روزنامه کسب‌وکار به سوالات مختلف این روزنامه پاسخ داد که متن آن به شرح زیر است:

*جناب آقای فاضلی به نظر شما آیا مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند راهکار مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد؟

کاهش درآمدهای نفتی و توجه به تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه با اتکا به درآمدهای مالیاتی از دغدغه های مهم حال حاضر دولت است. گاها می‌شنویم که اقتصاددانانی گرفتن مالیات بر ارزش افزوده را راه حلی مطمئن و بدون تاثیرات مخرب بر اقتصاد و به خصوص تورم می‌دانند. از نظر اینجانب هم با توجه به پایین بودن سهم مالیات( نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی) در کشور ما و مشکلات و نارسایی‌های فراوان موجود در نظام مالیاتی آن، نیاز به یک سیستم مالیاتی جدید با روشی کارا بتواند درآمد مالیاتی قابل توجهی داشته باشد، کاملا وجود دارد و سیستم مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌تواند جایگزین و ابزاری بسیار مناسب باشد.

*اجرای مالیات بر ارزش افزوده چه آثاری در اقتصاد کشور خواهد داشت؟

اجرای مالیات بر ارزش افزوده، آثار اقتصادی متعددی بر جای خواهد گذاشت که می‌توان این آثار را به 3 دسته کلی تقسیم کرد، آثار قیمتی(تورمی)، آثار توزیعی و آثار درآمدی.

از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، متقابلا روی میزان مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات اثرگذار باشد. با توجه به اینکه تورم همواره از موضوعات بسیار مهم در کشور ماست که طی سال‌های اخیر میزان رشد آن بسیار زیاد بوده به نحوی که نرخ آن در هر سال افزایش فراوانی داشته و قدرت خرید مردم کمتر شده است، این نگرانی وجود دارد که اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده آن هم در شرایطی که کشور از یک سو با تورم شدید ساختاری و از سوی دیگر با تورم ناشی از تحریم‌ها دست به گریبان است، در نهایت موجب افزایش تورم افسار گسیخته در کشور شود.

*تجربه کشورهای دیگر درباره مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

اصولا ابزار مالیات بر ارزش افزوده در بعضی از کشورها در شرایط رونق توانسته مفید واقع شود اما بررسی سوابق اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف نشان از تاثیرات مختلف بر اساس ساختار اقتصادی آن کشور دارد و نمی‌توان بررسی تجارب خاص را الگویی برای ایران قرار داد.

*آیا تورم موجود در کشور فقط ناشی از این موضوع است؟

تجزیه و تحلیل آثار تورمی معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در شرایط موجود ایران نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی و به ویژه تراز بودجه دولت مطرح شود.

تقریبا دوره طولانی است که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و اگر بعضی از اقلام درآمد بودجه دولت را که در واقع روش جبران کسری بودجه هستند ( فروش اوراق مشارکت ، فروش دارایی های دولت) خارج کنیم، کسر بودجه قابل توجهی را طی سال های گذشته شاهد بوده ایم. از سوی دیگر مطالعات نشان داده که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت است.

از سوی دیگر فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، نبودن نرخ‌های مالیاتی متعدد در بخش‌های مختلف اقتصادی، معافیت‌های وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی برخی از ماموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه، گسترش فساد در برخی از حوزه‌های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرایندهای تشخیص و وصول مالیات از جمله مهم‌ترین آسیب‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی محسوب می‌شوند که در مجموع موجب شده تا نظام مالیاتی در ایران در حوزه‌های نظارت و اجرا از کارایی لازم بهره‌مند نباشد.

*در مجموع توصیه شما برای سیاست‌گذاران کشور در حوزه مالیاتی چیست؟

هر چند در حالت کلی این نظام مالیاتی می‌تواند جایگزینی مناسب برای مالیات‌های درآمدی باشد ولی با توجه به نکات گفته شده این نوع مالیات در ایران با توجه به وضعیت فعلی می‌تواند موجب تغییر در قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات تولدی شود و از این طریق تقاضای موثر برای این کالاها و خدمات را متاثر سازد. در نتیجه تغییر در تقاضا، خود می‌تواند سبب بروز فشارهای تورمی در اقتصاد شود. البته باید به این نکته توجه کرد که در صورت جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات‌های دیگر نظیر مالیات بر فروش یا مصرف، باید انتظار داشت که سطح قیمت‌ها به طور قطع افزایش یابد.

در هر حال تصمیم‎‌گیری درباره چگونگی اثرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر سطح قیمت‌ها از طریق اثر جانشینی ایجاد شده، بستگی به شناسایی تغییرات در قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات و همچنین تشخیص نحوه اثرگذاری قیمت‌های نسبی دارد.

بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده سبب کاهش میزان تولید ناخالص ملی می‌شود که در نهایت این امر می‌تواند موجب افزایش میزان تورم موجود در جامعه شود و با توجه به وضعیت رکودی موجود در کشور برنامه‌های خروج از رکود را هم تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین دولت محترم بر اساس موارد گفته شده باید در سیاست‌های مالیاتی خود با توجه به وضعیت خاص کشور تجدید نظر کند.