نایب رئیس اتاق اصناف ایران: بررسی تراکنش های بانکی فرار سرمایه را به دنبال خواهد داشت

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه زمانی که مصوبه ای ابلاغ می شود، نباید عطف به ماسبق شود، گفت: برگشت به حساب های بانکی چند سال گذشته و بررسی آنها نه تنها جنبه اقتصادی ندارد بلکه فرار سرمایه را هم به دنبال خواهد داشت.

محمدجلال الدین شکریه در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: عطف به ماسبق نمودن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته مطمئناً صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد زد؛ در صورتی که این دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌های سنوات گذشته قید نشده است.

وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی در شرایط فعلی با مشکل روبه‌رو بوده و این کار منجر به کاهش فعالیت‌ تجاری می‌شود و نباید به گونه‌ای باشد که اصل و ماهیت کنترل حساب‌های بانکی برای وصول مالیات عادلانه و شفاف زیر سؤال برود و یا آنکه منجر به تعمیق رکود و خسارت به فعالیت‌های اقتصادی مولد شود.

شکریه اظهار کرد: سرکشی به حساب‌های مالی افراد تقریبا در هیج کجای دنیا مرسوم نیست، مگر با حکم قضایی و آن هم در شرایط خاص؛ چه برسد به آنکه حساب‌های مالی اشخاص در سنوات گذشته مورد کاوش قرار گیرد.

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: این مساله فلسفه وجودی بازار را زیر سوال خواهد برد چرا که در برخی مواقع ارتباط مالی بین تجار وجود دارد که جنبه خرید و فروش یا جنبه اقتصادی ندارد و این کار سرمایه گذاری را در کشور سخت می‌کند. باید بزنگاههایی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کنیم.

شکریه با بیان اینکه اگر بخواهیم صرفا در تراکنش‌ها ورود کنیم ،نتیجه خوبی را نخواهیم داشت،خاطرنشان کرد: باید بسیاری از معاملات سرپایی را شناسایی کنیم که به واقع بسیاری از مشکلات عظیم فرار مالیاتی در این حوزه شکل می‌گیرد و بتوانیم مالیات واقعی را که بخش عظیم آن در معاملات زیرزمینی شکل می گیرد را شناسایی و مالیات را از آنها اخذ کنیم.