ابراهيم درستي، نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي و نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران: خواسته اصناف، عدالت مالياتي است/ سازمان امور مالياتي کارتخوان‌ها را ابراي عملکرد سال ۱۴۰۱ محاسبه کند

    نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي و نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران با بيان اينکه خواسته اصناف، عدالت مالياتي است، گفت: درخواست ما اين است، امسال بر مبناي همان ماليات‌هاي قطعي با درصدي افزايش و کاهش پيش روند و بعد از سال ۱۴۰۲ کارتخوان‌ها را براي عملکرد سال ۱۴۰۱ محاسبه کنند. ابراهيم […]

 

 

نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي و نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران با بيان اينکه خواسته اصناف، عدالت مالياتي است، گفت: درخواست ما اين است، امسال بر مبناي همان ماليات‌هاي قطعي با درصدي افزايش و کاهش پيش روند و بعد از سال ۱۴۰۲ کارتخوان‌ها را براي عملکرد سال ۱۴۰۱ محاسبه کنند.

ابراهيم درستي، نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي و نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به اينکه سال گذشته حداقل دو ماه اصناف تعطيل بودند و برخي صنوف در حالت ورشکستگي قرار دارند، اظهار کرد: سازمان امور مالياتي امروز بايد به دنبال فرارهاي مالياتي باشد .اخيرا اعلام شده حدود دو ميليون واحد جديد شناسايي شده است. ما از اين موضوع استقبال مي کنيم. بنابراين نيروها بايد بسيج شوند و به دنبال فرارهاي مالياتي بروند.

به گفته وي بحث اصلي اسناد در حال حاضر تعديل ضرايب مالياتي است، چرا که در سال هاي گذشته تورم تا اين حد نبود و اگر بخواهند اين ضرايب را در حال حاضر از کارتخوان ها بگيرند، اصناف واقعاً متضرر مي شوند.

نايب رئيس اول اتاق تهران با بيان اينکه به دليل نبود اطلاع رساني درست، اصناف به سازمان امور مالياتي اعتماد و کارتخوان هاي خود را به پرونده مالياتي متصل کردند، تصريح کرد: درخواست ما اين است، امسال بر مبناي همان ماليات هاي قطعي با درصدي افزايش و کاهش پيش روند و بعد از سال ۱۴۰۲ کارتخوان ها را براي عملکرد سال ۱۴۰۱ محاسبه کنند. چرا که آموزش هاي لازم هم در اين زمينه ارائه نشده است.

به گفته نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي عدهاي اخيرا از ديوان عدالت اداري حکم گرفتند که کارتخوان ها در ضرايب مالياتي محاسبه نمي شود که سازمان امور مالياتي بايد آن را هم مدنظر قرار دهد و براي اصناف التهاب درست نکند.

درستي با اينکه طبق اظهارات رئيس جمهوري بايد به اصناف اعتماد شود، تصريح کرد: اگر مشخص شود مدارک تراکنش هاي بانکي بابت فعاليت تجاري بوده، اصناف بايد ماليات آن را پرداخت کنند، اما در غير اين صورت نبايد از اصناف ماليات دريافت نمايند