حميدرضا رستگار، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران:

دولت؛ فقط نرخ ارز را ثابت نگه دارد/ فوريت تشکيل کارگروه هاي تخصصي در وزارت کشور براي مشکلات اصناف

  حميدرضا رستگار، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران در اين اجلاس که با حضور روساي اتاق هاي اصناف شهرستان هاي استان تهران، روساي اتحاديه هاي صنفي و تعدادي از مسئولان ملي و استاني برگزار شد بيان کرد: نقش بي بديل و اثرگذار اصناف در تمام ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر همه روشن است؛ […]

 

حميدرضا رستگار، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران در اين اجلاس که با حضور روساي اتاق هاي اصناف شهرستان هاي استان تهران، روساي اتحاديه هاي صنفي و تعدادي از مسئولان ملي و استاني برگزار شد بيان کرد: نقش بي بديل و اثرگذار اصناف در تمام ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر همه روشن است؛ اما اينکه بتوانيم از اين ظرفيت بهترين بهره وري را داشته باشيم بسيار مهم است.

وي تاکيد کرد: حفظ اين سرمايه نياز به تفکر، توجه و برنامه ريزي دارد. بايد مشکلات متعدد آنها مرتفع شود. با دولت الکترونيک مشکل نداريم؛ اما برخورد و تصميمات غيرکارشناسانه مراکز دولتي با اين مجموعه براي جامعه اصناف مشکلات عديده اي به وجود مي آورد.

وي به راه اندازي سامانه ملي صدور مجوز کسب و کار اشاره کرد و گفت: جواز کسب يعني اعتبار و هويت فرد صنفي. اين سامانه که به نظر مي آيد از هم گسيختگي فراواني دارد، انسجام اصناف را از بين مي برد. کسي نيست بگويد چه کسي مي خواهد به فرايند اين سامانه نظارت کند.

رستگار با انتقاد از برخورد دولت در مواقع مختلف با اصناف گفت: چگونه وقتي بحث امينت پيش مي آيد، اصناف بايد پاسخگو باشد، اما اين که هويت و اعتبار آنها در يک تصميم گيري بدون حضور و نظر مشورتي اصناف ناديده گرفته مي شود کسي پاسخگو نيست.

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران تصريح کرد: بر اين اساس سامانه صدور پروانه کسب بايد با مشورت و مشاوره کارشناسان اصناف به عنوان متوليان اصلي اصلاح شود.

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران در پايان در خصوص خواسته هاي اصناف از وزير کشور اظهار کرد: تسهيل فضاي کسب و کار، بررسي و پيگيري عملکرد اوقاف در منطقه بازار تهران، موازي کاري هاي شهرداري، اصلاح سامانه صدور پروانه کسب و موضوع برگزاري نمايشگاه هاي مختلف در پايان سال از سوي سازمان ها و مراکز متعدد دولتي و شهرداري ها علي رغم پرداخت عوارض و ماليات از سوي واحدهاي صنفي از جمله خواسته هاي اصناف از وزير محترم کشور است تا با تشکيل کارگروه هاي تخصصي با حضور کارشناسان اصناف نسبت به حل و فصل آن اقدام شود.